به نقل از «آنا»

افزایش نقش ارز دیجیتال در اقتصاد دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۳۸۲۴

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، نیمه نخست خردادماه سال جاری، دولت اعلام کرد مالکان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال تا ۳۰ خرداد فرصت دارند تا دستگاه‌های خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کرده و کد رهگیری و شناسه کالا دریافت کنند. این طرح با نظر وزارت صمت و سازمان صنفی یارانه‌ای کشور به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس طرح مذکور، همه افرادی که در زمینه خرید و فروش، استفاده از ماینر یا نگهداری در انبار، واردات و تولید دستگاه‌های استخراج رمز ارز فعالیت می‌کنند، باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کنند.

پیش از این در سال گذشته، ثبت و رهگیری دستگاه‌های استخراج رمز ارز مطرح شده بود و براساس اخبار اعلام شده از سوی وزارت نیرو قرار بود تا این طرح از سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.

گفته شده اطلاعات ثبت شده توسط فعالان این حوزه، برای دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و پلیس امنیت اقتصادی قابل مشاهده است که این مسئله به نوبه خود اقدام مهمی محسوب می‌شود. بحث شناسه کالا و کد رهگیری اقلام، مسئله جدیدی نیست و پیش از این نیز اجرای این طرح برای لوازم خانگی و قطعات یدکی خودرو اعمال و اجرا شده بود.

بسیاری از افراد بر این باورند رهگیری شدن فعالیت‌های صنعتی چه در بخش لوازم خانگی و قطعات خودرو و چه در فعالیت‌های مربوط به رمز ارز، می‌تواند نه‌تنها مشکلات مربوط به نابه‌سامانی‌های آماری را حل کند، بلکه جلوی تخلفات در این حوزه‌ها را خواهد گرفت. زمانیکه تمام دستگاه‌های رمز ارز قانونی، ثبت و فعالیت آن‌ها قابل پیگیری باشد، می‌توان متخلفانی که به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند را به راحتی شناسایی کرد.

** هدف، مدیریت فعالیت‌هاست

افشین آشوری، کارشناس در حوزه رمز ارز و بلاکچین، ضمن حمایت از اجرای طرح الزام ثبت دستگاه‌های ماینر در سامانه جامع تجارت در گفتگو با خبرنگار آنا گفت: از چند سال گذشته تاکنون، سیاست‌های اجرا شده در راستای رهگیری کردن کالا‌ها و شناسایی اقلام وارد شده به بازار است. این روند برای لوازم خانگی و برای برخی از صنایع اجرایی شده و نتایج مثبتی نیز حاصل شد. حال اعلام شده مالکان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال تا ۳۰ خرداد فرصت دارند تا دستگاه‌های خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. این طرح پیش از این نیز در مصوبه هیئت وزیران بوده و هدف اصلی آن، مدیریت بیشتر فعالیت‌های حوزه رمزارز است.

وی ادامه داد: اجرای الزام ثبت دستگاه‌های ماینر، موافقان و مخالفان خود را دارد؛ برخی بر این باورند که این کار محدودیت فعالیت‌ها را بیشتر می‌کند، اما بسیاری معتقدند این کار به صلاح فعالان بخش رمز ارز در کشور است. براساس این طرح افرادی که مراکز استخراج قانونی رمز ارز دارند، باید دستگاه‌های خود را به عنوان ماده اولیه در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. واحد‌های مونتاژکار نیز باید برای دستگاه‌های خود را در سامانه مذکور به ثبت رسانده و کد رهگیری دریافت کنند. با اجرای این طرح، بدیهی است که فعالیت‌های حوزه استخراج رمز ارز ساماندهی شده و دستگاه‌های دولتی اطلاعات جامع در این باره به دست خواهند آورد.

** احترام به قانون اولویت است

آشوری در ادامه صحبت‌های خود به الزام تبعیت از قانون تاکید کرد و در این‌باره گفت: زمانیکه به هر دلیلی قانونی تصویب و طرحی اجرا می‌شود، فعالان اقتصادی موظف به اجرای آن هستند. تکلف به اجرای قانون، وظیفه فعالان اقتصادی و صنعتی بوده و باید در چارچوب‌های عنوان شده از سوی مقامات دولتی، حرکت کنیم. این الزام در شرایطی که قانون وضع شده به نفع فعالیت‌ها در سطح کلان است، اهمیتی دوچندان دارد.

** افزایش نقش رمز ارز در اقتصاد

دولت سیزدهم نشان داده توجه زیادی به بخش رمزارز و بهره‌وری اقتصادی آن‌ها دارد. یکی از این توجهات، تاکید بر استفاده از رمزارز در تجارت خارجی است. البته زمینه‌سازی برای استفاده از رمزارز‌ها در عرصه تجارت خارجی، مسئله‌ای بود که به طور رسمی از حدود ۲ سال گذشته از سوی سازمان توسعه تجارت مطرح شد.

بر اساس اخبار اعلام شده، سامانه‌های مبتنی بر بلاکچین مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت تا از ابراز رمزارز‌ها در فضای بین‌المللی و مدیریت تجارت خارجی و در نهایت کمک به دور زدن تحریم‌ها بهره گرفته شود.

حال الزام بر ثبت دستگاه‌های مجاز فعال در این صنعت، نشان می‌دهد گامی دیگر در راستای توسعه فعالیت‌های این بخش و همچنین کاهش تخلفات برداشته شده است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: ارز دیجیتال استخراج رمز ارز رمز ارز دولت سیزدهم دستگاه های استخراج رمز ارز سامانه جامع تجارت ثبت دستگاه های خود فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۳۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش ۴۳درصدی تولید طلای سیاه ایران در دولت سیزدهم

تولید نفت ایران در حالی در اسفند پارسال به روزانه ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار بشکه رسید که این رقم در ابتدای دولت سیزدهم روزانه ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار بشکه بوده است و این حکایت از افزایش ۴۳درصدی دارد.

به گزارش شانا، ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع هیدروکربوری در جهان به‌ شمار می‌رود، تا آنجا که از نظر داشتن مجموع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در میان کشورهای جهان، رتبه نخست به ایران می‌رسد. بااین‌حال، در دهه‌های گذشته هر زمان که فشار تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران بیشتر شده، تولید نفت و به دنبال آن درآمدهای نفتی ایران نیز با چالش همراه بوده است.

اما در دولت سیزدهم و با وجود تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌های نفتی علیه ایران، تولید نفت نه‌تنها محدود نشده، بلکه با افزایشی بیش از یک میلیون بشکه در روز همراه بوده است. تولید نفت ایران که در دولت گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام به‌شدت افت کرده و به ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار بشکه در روز رسیده بود، با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم در زمینه بازاریابی‌های تازه و تکیه بر توان ایرانی برای توسعه میدان‌های مشترک و مستقل نفتی در اسفند ۱۴۰۲ به ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار بشکه در روز رسید.

درواقع، دولت سیزدهم توانست در ۳۰ ماه بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه معادل ۴۳.۷درصد به تولید نفت ایران بیفزاید و با توجه به اینکه ظرفیت پالایش پالایشگاه‌های کشور و مصرف داخلی نفت خام تا حدودی ثابت بوده، این افزایش تولید صرف صادرات و افزایش درآمدهای نفتی ایران شده است.

احیای ظرفیت تولید نفت خام با تکمیل طرح‌های ناتمام

اگرچه بخشی از این افزایش تولید مربوط به احیای ظرفیت ازدست‌رفته به‌واسطه تحریم‌ها در دولت گذشته بوده، اما توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های نفتی نیز نقشی مهم در این زمینه ایفا کرده که توسعه، نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید از میدان‌های نفتی کشور با اولویت میدان‌های مشترک در اولویت است.

در این زمینه، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون ۱۳۲ طرح کلان ناتمام در صنعت نفت به ارزش ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تکمیل شده؛ البته این تمام ماجرا نیست و برای تداوم روند افزایش تولید نفت در کشور و توسعه توان چانه‌زنی ایران در بازارهای جهانی نفت عملیات اجرایی ۵۰ طرح کلان تازه به ارزش ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هم آغاز شده است.

از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به تکمیل و راه‌اندازی فاز اول طرح توسعه میدان‌های نفتی سپهر و جفیر با تولید روزانه ۴۸ هزار بشکه نفت‌خام با تکیه بر توان بخش خصوصی ایرانی و استفاده حداکثری از ظرفیت پیمانکاران داخلی اشاره کرد.

با توسعه کامل این میدان با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار که از میدان‌های مستقل نفتی کشور است، تولید روزانه نفت در این میدان به ۱۱۰ هزار بشکه خواهد رسید.

همچنین در این زمینه، تکمیل و بهره‌برداری از هشت طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت (میدان‌های اسفند و سیوند، دانان، نرگسی، سعادت‌آباد، نفت شهر، کبود، لالی آسماری و منصوری آسماری) با مجموع افزایش تولید روزانه ۴۸ هزار بشکه نفت‌خام با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلار در دولت سیزدهم انجام شد.

بهره‌برداری از طرح افزایش تولید نفت‌خام از میدان‌های چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق با مشارکت شرکت‌های روس و ایرانی نیز از دیگر اقدام‌های دولت سیزدهم برای افزایش ظرفیت تولید نفت بوده است.

تضمین تولید پایدار نفت با امضای قراردادهای جدید نفتی

با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت در ایران، قراردادهای تازه هم امضا شد که در سال‌های آینده تولید پایدار نفت خام ایران را تضمین خواهد کرد.

مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان با شرکت دشت آزادگان اروند بود که پارسال امضا شد. با اجرای این قرارداد، افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام این میدان مشترک به ۵۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

به‌منظور رسیدن به این هدف، سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری پیش‌بینی شده است و برای اجرای آن از همه ظرفیت‌های ملی و توان شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی استفاده خواهد شد. این میدان مهم‌ترین مخزن جوان (گرین‌فیلد) و کمترتوسعه‌یافته کشور است که ظرفیت بالایی برای افزایش تولید نفت کشور دارد.

افزون بر امضای قرارداد توسعه یکپارچه میدان آزادگان و تا زمان آغاز اجرای این طرح، گام نخست توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی با قدرتی بیشتر در دولت سیزدهم پیگیری شده است.

تا آنجا که پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۵درصدی در گام نخست توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی، افزایش ۷۰درصدی ناوگان حفاری فعال در این میدان و تکمیل و بهره‌برداری از ۶۰ حلقه چاه با افزایش تولید روزانه ۶۰ هزار بشکه در دولت سیزدهم، از جمله این دستاوردهاست که به افزایش تولید نفت از این میدان انجامید.

اقدام عملی وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید

امضای قرارداد توسعه میدان مشترک سهراب با هدف دستیابی به تولید ۳۰ هزار بشکه در روز نفت خام با شرکت دانا انرژی، با برآورد سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیون دلار و نیز در این دولت انجام شد، همچنین بهره‌برداری از این میدان با تولید روزانه ۲ هزار بشکه، در بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد.

براساس پیش‌بینی‌ها، در مرحله نخست توسعه انتظار می‌رود تولید این میدان به روزانه ۳۰ هزار بشکه برسد و در طول ۲۰ سال قرارداد این میدان، انتظار تولید تجمعی ۱۶۰ میلیون بشکه نفت می‌رود. این قرارداد با هدف تولید تجمعی ۱۶۰ میلیون بشکه نفت‌خام از میدان مشترک نفتی سهراب امضا شد.

امضای قرارداد گام دوم توسعه میدان نفتی آذر با سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار به‌مدت ۲۰ سال با حجم تولید برآورده تجمعی اضافی حدود ۱۷۷ میلیون بشکه نفت‌خام نیز از دیگر قراردادهای وزارت نفت در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید است.

این طرح به‌منظور برداشت حداکثری از میدان مشترک آذر، تسریع در تکمیل فازهای توسعه میدان، هدایت نقدینگی کشور به طرح‌های منتخب نفت و گاز و با حداکثر سوددهی، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P)، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی استان ایلام در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.

گام دوم توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان با سرمایه‌گذاری ۲۶۰ میلیون دلار، از دیگر قراردادهای صنعت نفت است که در دولت سیزدهم امضا شد و به‌مدت ۱۴ سال با هدف تولید تجمعی اضافی حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت‌خام اجرایی خواهد شد.

امضای قرارداد توسعه میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران با دو شرکت‌ ایرانی با سرمایه‌گذاری ۲۴۵ میلیون دلار به‌مدت ۲۰ سال با میزان تولید تجمعی حدود ۴۰.۴ میلیون بشکه نفت‌ خام نیز در این دولت انجام شده است.

همکاری برای تولید صیانتی از میدان‌های مشترک

در دولت سیزدهم، توسعه میدان‌های نفتی از مرزهای کشور فراتر رفته و ایران با هدف تولید حداکثری و البته صیانتی نفت به دنبال همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه است. در این زمینه، امضا و اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک در میادین هنگام بین ایران و عمان در دولت سیزدهم انجام شد.

این میدان، تنها میدان مشترک ایران و عمان است و در تنگه هرمز در بخش شرقی خلیج فارس و ۴۵ کیلومتری جزیره قشم واقع شده است. بخش ایرانی این میدان «هنگام» و بخش عمانی «بوخای غربی» نامیده می‌شود. مخزن اصلی این میدان سازند سروک و از سنگ‌های کربناته تشکیل شده است. سیال این مخزن نفت سبک است. براساس این اعداد و ارقام مربوط به نفت درجا و ذخیره قابل برداشت، این میدان یک میدان کوچک به‌ شمار می‌آید. همچنین از نظر ویژگی‌های سنگ، مخزن تولیدی این میدان به‌عنوان یک مخزن متراکم (با تخلخل کم) و دارای نفوذپذیری کم تا متوسط شناخته می‌شود.

طبق گزارش‌های رسمی، هرکدام از دو کشور ایران و عمان در بخش‌های مربوط به خود اقدام‌هایی برای توسعه میدان انجام داده‌اند که به تولید منجر شده‌اند؛ اما در هر دو حالت، تولید از آن بخش‌ها به‌دلیل موارد فنی بعد از مدتی با کاهش مواجه شده است.

بنابراین مطرح‌شدن موضوع توسعه یکپارچه این میدان و تفاهم‌نامه امضاشده فرصت مناسبی برای استفاده از مزایای این الگو از توسعه است تا ایران از آن برای توسعه دیگر میدان‌های مشترک توسعه‌نیافته استفاده کند.

تقویت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش تولید نفت

توسعه میدان‌های نفتی و بهره‌برداری از آن‌ها تنها مسیری نبود که وزارت نفت در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید طی کرد. در کنار این اقدام، احیای چاه‌های نفتی که در گذشته به دلیل نبود فناوری، سرمایه‌گذاری مورد نیاز و یا کاهش تکلیفی تولید نفت در زمان تحریم بسته شده بودند یا بازدهی آن‌ها کاهش یافته بود در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

درواقع طرح پیشران احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده با هدف توسعه فناوری‌های بهبود تولید نفت خام از طریق ایجاد محیط کسب‌وکار فناورانه، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور و با هدف اشتغال‌زایی و کارآفرینی، ذیل پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت طراحی و ایجاد شد.

در این زمینه، درمجموع ۱۲ قرارداد احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و تخصیص ۳۰ حلقه چاه امضا و تنفیذ شد و پیش‌بینی می‌شود نخستین برداشت از این چاه‌ها در نیمه نخست امسال انجام شود.

با این اقدام‌ها، وزارت نفت توانست در دولت سیزدهم ظرفیت تولید نفت را به پیش از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها برساند و این در حالی است که همچنان دور تازه‌ای از تحریم‌ها به صنعت نفت کشور تحمیل می‌شود.

در کنار افزایش تولید نفت، صادرات نیز جانی تازه‌ گرفت و ایران توانست نفت تولیدی خود را به هر کشوری که می‌خواهد صادر کند. صنعت نفت در این دولت نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با تکیه بر توان داخلی، اجازه نداد تحریم مانعی بر سر معیشت مردم باشد.

حوری قاسمی